الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٥٥

الفائدة رقم 2 في مناط كون الحكم تقية

ذلك منه أو من غيره من الشيعة ، مع أن رؤيته من غيره كيف تنفع ؟ هذا

سيما إذا كان موافقا لمذهب أهل السنة كلهم أو بعضهم ، بل لو كان

الكل مخالفا لمذهبهم ورأوه منه لا ينفع ، لان الكل خلاف الحق

عندهم ، وهم ربما كانوا يؤذون من هو سني عندهم جزما بمخالفته

للحق ، فكيف غيره ؟ الثالث : إن الحق عندنا واحد ، والباقي باطل ،

( فما ذا بعد الحق إلا الضلال ) ، وفي المثل : ( الكفر ملة واحدة ) فأي

داع إلى مخالفة التقية ، وارتكاب الخطر الذي هو أعظم لأجل تحقق

التقية التي هي أخف وأسهل ؟ فتأمل .

الرابع : أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحق على الذي

ليس بحق ورشده على ما يظهر من الاخبار وما عليه الفقهاء في

الأعصار والأمصار - وهذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من

التقية التي توهمها لأجل الترجيح ، وبنى عليه المسألة الفقهية ، فإذا لم

يكن موافقا لمذهب أحد من العامة ، فبأي نحو يعرف أنه هو التقية ،

حتى يعتبر في مقام الترجيح ، ويقال : إن معارضه حق ومذهب

الشيعة ؟

فإن قلت : إذا رأينا المعارض مشتهرا بين الأصحاب يحصل الظن بأنه

مذهب الشيعة .

قلت : على تقدير التسليم يكفي مجرد الشهرة ، فلا حاجة إلى اعتبار