الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٥٤

الفائدة رقم 2 في مناط كون الحكم تقية

إليه ، فكيف يكون مثل هذا تقية ؟ لان المراد من الرشد والصواب ما

هو في الواقع رشد وصواب ، لا من جهة التقية ودفع الضرر ، وإلا

فجميع ما ذهب إليه العامة يصير رشدا وصوابا . وأيضا إذا كان رشدا

وصوابا فلم حكمت بأنه تقية ، ومخالف لمذهب الشيعة . ؟ الثاني : إنه

غير خفي على من له أدنى اطلاع وتأمل أن العامة بأدنى شئ كانوا

يتهمون الشيعة بالرفض ، وأذيتهم للشيعة إنما كانت بالتهمة غالبا ،

وهذه كانت طريقتهم المستمرة في الأعصار والأمصار ، فكيف يكون

الحال إذا رأوا أنهم يفعلون فعلا لا يوافق مذهبا من مذاهبهم ولا

يقول به أحد منهم ؟ إذ لا شبهة في أنهم كانوا يتهمون بذلك ، بل بمثل

ترك التكتف في الصلاة كانوا يتهمون ، مع أنه مذهب مالك رئيسهم

الأقدم الأعظم في ذلك الزمان وغيره .

والأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون بمثل التكتف ( 1 ) وأدون منه كما لا

يخفى على متتبع الاخبار ، وكانوا يبالغون في احترازهم عن

أسباب التهمة ، فكيف كانوا يأمرون بما لم يوافق مذهبا من مذاهبهم .

بل غير خفي أن العامة ما كانوا مطلعين على مذهب الشيعة في ذلك

الزمان من الخارج إلا نادرا ، وكانوا كلما يرون مخالفا لمذهبهم

يعتقدون أنه مذهب الشيعة ، ويبادرون بالأذية ، وما كانوا يصبرون إلى

أن يروا ما يخالف

( 1 ) منها ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : قال قلت له أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال : ( لا بأس . ) . إلخ . راجع مستدرك الوسائل 5 : 421 الباب 14 من أبواب قواطع الصلاة .