الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٣٣

الفائدة الخامسة والثلاثون في المشتق

وفيه : أن هذا إنما يتم على القول بأنه حقيقة في القدر المشترك كما

نقلناه ، وهو الظاهر من كلام جماعة . وأما لو قيل : بالاشتراك لفظا

- كما قيل :

أنه الظاهر من كلام بعض - فلا ، لان المجاز خير من الاشتراك ، ومع

ذلك نقول : يلزمهم المجاز لو استعمل في خصوص الفردين ، لأنه

استعمال في غير ما وضع له . وما اشتهر من أن استعمال لفظ الكلي في

الفرد حقيقة ، إنما هو في ما إذا استعمل في القدر المشترك

ويراد الخصوصية من القرينة ، فيكون هناك دالان على مدلولين ، كما

حقق في محله .

مع أن استعمال المشتق في خصوص الفرد الذي هو حين وجود المبدأ

حقيقة وفاقا كما نقل ، بل الظاهر أنه لا تأمل فيه ، وكيف يجوز أحد

أن يكون إطلاقه بملاحظة وجود المبدأ فيه مجازا ؟ هذا مع كون الأصل

في الاستعمال الحقيقة بهذا المعنى محل نزاع كما حققناه سابقا .

وربما يتوهم من تفسير مثل الضارب بذات ثبت له الضرب ،

والمضروب بذات وقع عليه الضرب ، كونه حقيقة في الماضي .

وليس بشئ ، لان معنى الضارب والمضروب معنى بسيط ، واللفظ

مفرد ، بخلاف المفسر فإن المعنى مركب ، وكذا اللفظ بتركيبين ،

والأول صورة واحدة ، والثاني صور متعددة . وبالجملة : المسألة

مشكلة ، ولذا توقف جماعة . وهنا مذاهب أخر : منها : الفرق بين

المشتق

بمعنى الثبوت ، وبمعنى الحدوث بأن الأول حقيقة دون الثاني .

ومنها : إن كان المبدأ ممكن البقاء فمجاز ، وإلا فحقيقة ، مثل التكلم .

ومنها الفرق بين ما إذا وقع محكوما عليه فحقيقة مطلقا ، أو محكوما به

ففيه النزاع ، فتأمل .