الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٣٢

الفائدة الخامسة والثلاثون في المشتق

وأما إذا دار بينه وبين التخصيص فالتخصيص راجح لنهاية شيوعه ،

حتى قيل : ( ما من عام إلا وقد خص ) .

وكذا إذا دار بينه وبين غير المجاز سوى الحقيقة .

ثم اعلم أن المشتق إذا دار بين أن يكون مبدؤه متحققا أو لم يتحقق بعد

- كالمثمر لما يثمر بعد - فالثاني مجاز اتفاقا ، فهو خلاف الأصل

لا يصار إليه إلا بالقرينة .

وأما الأول : فإن كان حين وجود المبدأ فحقيقة اتفاقا ، وإن كان بعده

ففيه مذاهب :

فإذا دار بينهما ، فقيل : بتعين الأول وكون الثاني مجازا . وقيل : بعدم

التفاوت بينهما أصلا لكون المشتق حقيقة عنده فيما تحقق مبدؤه

أعم من أن يكون باقيا أو ذاهبا . ويحتج : بأن المؤمن مثلا يصدق على

النائم والغافل حقيقة قطعا ، كما كان القائل بالمجازية يستدل بأن

الكافر الذي أسلم ليس بكافر حقيقة ، وكذا العنب الحلو ليس بحامض ،

والتمر ليس بأخضر ، إلى غير ذلك .

وقيل : بتخصيص الدعوى بما إذا لم يطرأ على المحل ضد المبدأ - أي

ما يعد ضدا له - ، كالايمان بالنسبة إلى الكفر ، والحلاوة بالنسبة

إلى الحموضة ، وهكذا . وادعى اتفاق القائلين بالحقيقة على ذلك ، فلا

يرد عليهم الايرادات ، إلا أن الكلام في ثبوت الدعوى على أن صدق

المؤمن على النائم - مثلا - لعله من اصطلاح الشرع ، ولا مشاحة ، مع

أنه يمكن أن يكون المبدأ في الخزانة ، وأنه يكفي .

واستدل عليه أيضا : بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وعدم كونه

مجازا .