الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٢٧

الفائدة الرابعة والثلاثون في علامات الحقيقة والمجاز

الشرعية يرجع إلى اصطلاح الشارع ، وعلى القول بعدمه بمجرد

القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يرجع إليه كما أشرنا سابقا ولا

يدري أنه ليس اصطلاح المتشرعة ، بل اصطلاح الفقيه في كتبه

الفقهية ، وربما كان اصطلاح فقيه واحد ، واصطلاح المتشرعة

اصطلاح

جميعهم : من الفقهاء والعوام من جميع المسلمين ، مثل الوضوء

والصلاة .

ومن التوهم المذكور يتوهم أن القيود داخلة في الماهية ، لا أنها شروط

في الصحة ، فيصدر منه التخريب والمفسدة ، ومن هذا القبيل أن

الفقهاء ربما يذكرون معنى للحديث اجتهادا أو تأويلا جمعا بين الأدلة ،

فيتوهم أنه المعنى الحقيقي ومؤدى الحديث الواقعي فيقلدون

ويخربون .

وأشد من هذا : أنهم بمجرد الاستعمال المعلوم من جهة القرينة

يحكمون أن المستعمل فيه حقيقة ، زعما منهم : أن الأصل في

الاستعمال

الحقيقة . وقد عرفت فساده ، وعرفت الحق والمختار . نعم بعض

القدماء جعل هذا الأصل من جملة أمارات الحقيقة ، لكن في موضع لا

يكون

فيه أمارة المجاز ، وعرفت فساد هذا أيضا .

والذي لم يعرف أصول الفقه ربما يحكم بالحقيقة من جهة هذا الأصل

وإن كان في موضع يكون فيه أمارة المجاز بل وأماراته .

وربما يحكم بعدم الحقيقة في موضع يكون فيه أمارات الحقيقة ، بل

ربما يجعل ما وجده في الحديث من معنى لفظ فهمه من القرينة معنى

حقيقيا في عبادة أي شخص يكون مثلا ، إذا وقف شخص شيئا على

ساكن حول قبره يحكمون بأن حد ( الحول ) خمسة فراسخ ، لما ورد

في قبر ( الحسين عليه السلام ) ،