الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٢٦

الفائدة الرابعة والثلاثون في علامات الحقيقة والمجاز

الرابعة : الاطراد للحقيقة ، وعدم الاطراد للمجاز ، فإنه يقال : ( اسأل

القرية ) ، ولا يقال : ( اسأل البساط ) ، بخلاف ( اسأل زيدا وعمرا ) وهكذا

كل من يكون قابلا للسؤال عنه حقيقة . وعدم إطلاق السخي والفاضل

على ( الله ) : إما من جهة أن أسامي الله تعالى توقيفية ، أو من جهة

أنهما موضوعان لمن هو من شأنه البخل أو الجهل . وكذا الكلام في

القارورة ، فإنه منقول إلى ما هو مقر ، ويكون زجاجا .

ثم اعلم أن من ليس له معرفة بأصول الفقه لا يميز الحقيقة من المجاز ،

فيخرب تخريبا كثيرا في الفقه ، وربما لا يميز اصطلاحا من

اصطلاح ، فيخرب أيضا كما أشرنا .

ومن جملة ذلك أنه ربما يرون اصطلاحا وتعريفا من فقيه ، فيتوهمون

أنه اصطلاح المعصوم عليه السلام والراوي ، ولا يدرون أنه

اجتهاد منهم في حكم الشارع ، لا في معنى لفظ الشارع ، وظهور

اصطلاح منه أو الراوي .

مثلا يرون أنهم يعرفون البيع : بأنه إيجاب وقبول كذا وكذا ، فيتوهمون

أنه بحسب اصطلاح الشارع كذا ، والحال أنه غلط ، لان الشارع

ما غير الاصطلاح في البيع وأمثاله على ما هو عند الفقهاء ، لأصالة

العدم وبقاء ما كان على ما كان ، وللتبادر ، وغيره من الامارات .

مضافا إلى اتفاق الجميع ، ولذا يشرعون في إثبات قيود التعريف ، وإن

كان يقولون بثبوت الحقيقة الشرعية .

وربما يحصل بينهم نزاع مثلا يقول ( العلامة ) : ( الربا بيع المثلين بمثل ) ،

وباقي الفقهاء يقولون : ( معاوضة المثلين بمثل ) ، وهكذا في كثير

من المواضع ، ولا يخفى على المتتبع الماهر الفطن .

وربما يتوهم : أنه اصطلاح المتشرعة ، فيكون على القول بثبوت

الحقيقة