الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٢٥

الفائدة الرابعة والثلاثون في علامات الحقيقة والمجاز

إلا ، بل غير الشائع في محل الشك ، فعدم التبادر بهذا المعنى ليس

علامة المجاز ، لكن هذا لا يخلو عن إشكال ظاهر .

وأولى من هذا أن يقال : عدم التبادر علامة المجاز إن لم يمنع مانع مثل

أنه ثبت من الواضع نص على كونه حقيقة ، ومثل عدم صحة

السلب ، وغير ذلك .

واعلم أن تبادر كل قوم علامة الحقيقة في اصطلاحهم فقط ، فلو كان

يتبادر من كلام اللغة مثلا معنى في عرفنا فلا يدل على أنه حقيقة لغة ،

بل حقيقة في عرفنا .

نعم لو لم نجد له معنى حقيقيا سواه فالأصل عدم التعدد ، فيكون

معنى حقيقيا لغويا أيضا . وإن وجد له معنى حقيقي آخر فلا ينفع

التبادر

لاثبات غير عرفنا . ومن لم يفرق بين المقامين وقع منه خلط ، فلا

يعرف الاصطلاحات الحادثة ، ولا يفرق بينها وبين اصطلاحات زمان

المعصوم عليه السلام وغيرها من الاصطلاحات القديمة ، ويخبط

خبطا كثيرا كما مر الإشارة إليه .

الثالثة : صحة السلب للمعنى المجازي ، وعدمها للمعنى الحقيقي

وهذه أيضا بالنسبة إلى عرفنا كسابقتها .

وأورد عليها أنه إن أريد صحة سلب جميع المعاني فهو فاسد ، وإن

أريد المعنى الحقيقي ، ففيه دور واضح .

والجواب عنه : أنا نريد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد من القرينة

وما يفهم منه كذلك عرفا ، إذ لا شك في أنه يصح عرفا أن يقال

للبليد : إنه ليس بحمار ، ولا يصح أن يقال : ليس برجل أو ببشر أو

بإنسان . والحاصل أن الصحة العرفية وعدمها العرفي أمارتان .