الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٢١

الفائدة الثالثة والثلاثون في تعارض الأدلة والنصوص

ينفعل بالميتة المنسلخة دون غير المنسلخة ( 1 ) إلى غير ذلك مما هو

في الفقه في غاية الكثرة .

وكذا لا شبهة لاحد في بعض المواضع في خروج صورة عن الكلية

والقاعدة مثل جواز بيع الآبق منضما وبيع العرية وغير ذلك مما هو

في الفقه في غاية الكثرة ، وكثير من المواضع صار محل النزاع

لاختلاف الأنظار واضطراب الافهام . لكن القاعدة والمعيار هو ما

ذكرناه : من أن هذا في الحقيقة من جملة العام والخاص المتنافيي

الظاهر ، فلا بد من اعتبار ما هو المعتبر في تخصيص العمومات ، وإن

كانت الافهام مضطربة أيضا في فهم التكافؤ وعدمه .

ثم اعلم أن النص إذا خالف ما عليه الأصحاب لا يكون حجة إجماعا ،

ويطرح أو يؤول - مثل ما ورد من ( أن المستحاضة إذا أخلت

بالأغسال تقضي صومها دون صلاتها ) وغير ذلك وهو كثير ، لكونه

من الشواذ والشاذ لا عمل عليه عندهم ، لرفع الوثوق والاعتماد

عندهم ، وورد النص به أيضا ، فإما أن يطرح أو يؤول حتى يخرج عن

الشذوذ وأما النص الذي لم يوجد مفت بمضمونه فهل هو أيضا من

الشواذ ؟ - بناء على أن الناقلين له والمطلعين عليه لم يعتنوا بشأنه

أصلا ، وإلا لوجد قائل واحد بمضمونه لا أقل على ما يقتضيه عادة

الفقهاء ، أو أنه ربما غفلوا عنه أو عن

( 1 ) وقد وردت رواية بهذا المضمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه الحديث . انظر الوسائل 1 : 104 الباب 3 من أبواب المطلق الحديث 8 .