الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٢٠

الفائدة الثالثة والثلاثون في تعارض الأدلة والنصوص

وقد عرفت أن المرجوح لا يمكن أن يجعل حكم الله ، لان معنى كونه

مرجوحا أن الظاهر أنه ليس حكم الله .

وأيضا ورد : أن الحديث إذا ورد عليكم فاعرضوه على السنة ، فإن

وافقها فخذوا به وإلا فدعوه ، وكذا ورد كثيرا بالنسبة إلى القرآن

- كما أشرنا سابقا - وقس على هذا حال ما اشتهر بين الأصحاب ،

وغير ذلك . فإن كان العام موافقا لهذه الأمور لا جرم يكون المعمول

به هو العام حينئذ بلا تأمل ، لما ورد في تلك الأخبار وغيرها مضافا

إلى الاعتبار .

وكذا ورد عنهم عليهم السلام : ( أعرضوا الحديث على سائر أحكامنا

فإن وجدتموه يشبهها فخذوا به ، وإلا فلا ) .

وأيضا : القاعدة إذا كانت قطعية فلا يجوز أن يخصصها علمي لو فرض ،

فضلا عن ظني .

وبالجملة لا شبهة لاحد في بعض المواضع ولا تأمل في أن النص

المخالف ليس بحجة ، ولا بد من الطرح أو التأويل . مثل ما ظهر من

بعض الأخبار من أنه يجوز أن يتطهر بالنجس حال الاضطرار ( 1 ) وإن

الشئ ربما يصير نجسا حال الاختيار وطاهر حال الاضطرار ،

ومثل أن الماء القليل

( 1 ) الرواية هكذا : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه . انظر التهذيب 1 : 418 .