الفوائد الحائرية — الصفحة ٣١٩

الفائدة الثالثة والثلاثون في تعارض الأدلة والنصوص

الفائدة الثالثة والثلاثون في تعارض الأدلة والنصوص

الفائدة الثالثة والثلاثون [ تعارض الأدلة والنصوص ]

اعلم أن الفقهاء كثيرا ما يقولون : هذا النص مخالف للقاعدة ، فلا يكون

حجة ، وعلى هذا مدارهم .

وربما يطعنون عليهم : بأن النص إذا كان كلام الشارع كان حجة ، فلا

وجه لهذا القدح ، إذ يجوز أن يكون مورد النص مستثنى عنها ، كما

أن كثيرا من الموارد مستثنى عنها وفاقا . وأيضا القاعدة أمر كلي ، فإذا

ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فالخاص مقدم .

وفيه : أن العام والخاص المتنافيين إذا كانا متكافئين ، أو الخاص أقوى ،

فالخاص مقدم ، وأما إذا كان العام أقوى فلا بد من العمل على

العام ، والخاص يطرح . أو يؤول بحيث يرجع إلى العام ، لما عرفت من

أن المعارض إذا كان أقوى فالعمل به متعين ، لأنه الراجح ، ومقابله

يصير مرجوحا .