الفوائد الحائرية — الصفحة ٣١٧

الفائدة الثانية والثلاثون ما هو الأصل في فعل المعصوم عليه السلام

الواجب ، أو المستحب .

ثم المتردد هل يجري فيه أصل العدم ؟ بأن يقال : الأصل عدم

الدخول ، أو عدم الوجوب ، أو لا ، بل لا بد من اعتباره لتحقق

المطلوب ، لان

الأصل عدم كون ما بقي هو المطلوب ، ولأن شغل الذمة اليقيني

يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية . قد مر الإشارة إلى ذلك .

فإن قلت : تعلق التكليف بالمجمل كيف يمكن ؟ لان التكليف إنما

يكون بالشئ المعلوم ، فالقدر الذي علم أنه مكلف به ثبت التكليف به

خاصة لأصالة البراءة عما لم يعلم .

قلت : التكليف والخطاب إنما يتعلق بالمجمل قطعا ، وبعد إمكان

الامتثال - ولو بارتكاب مقدمة - فلا مانع من التكليف : كناسي فريضة

واحدة لم يعرفها بشخصها وغير ذلك ، فالمقتضي موجود ، والمانع

مفقود .

ثم اعلم أن تقرير المعصوم عليه السلام أيضا حجة ، وهو أن يفعل

بحضوره أو اطلاعه فعل ، ولم ينكر على الفاعل ، أو ظهر من مكلف

اعتقاد بوجوب شئ أو حرمته ، أو غيرهما من الأحكام الشرعية ،

فقرره عليه ، ولم يمنعه عنه ، إذ الظاهر من المقامين رضاه بهما ،

والظهور يكفي ، لما عرفت من كون المدار عليه . ويشترط أن لا يظهر

مانع من الانكار من تقية ، أو مصلحة .

وظن عدم المانع يكفي ، بل وكون الأصل عدمه .

واعلم أنه قد وقع الخلاف : في أن الحكم الذي حكم به المعصوم عليه

السلام في الرؤيا هل هو حجة أم لا ؟ قال بعضهم بالحجية ، لما ورد :

( من أن من رآه فقد رآه ، وأن الشيطان