الفوائد الحائرية — الصفحة ٣١٢

الفائدة الحادية والثلاثون في أقسام الإجماع

والاعتراض بالمخالفة من نفس المدعي أو غيره أيضا ليس بشئ ، لان

الأدلة والامارات كلها أو جلها لا تخلو عن ذلك ، وسيما الأحاديث

والعلوم اللغوية ، بل ربما يتحقق المخالفة في غاية الكثرة كما في

تخصيص العمومات ، واستعمال الامر في غير الوجوب وغير ذلك .

مع

أنه ربما كان الحكمان صدرا عنهم عليهم السلام واتفق على كل واحد

طائفة إلى أن يحصل القطع كما في العمل بخبر الواحد . لا يقال :

الخبر حسي ، والاجماع حدسي .

لأنا نقول : ما دل على حجية خبر الواحد يشمل الامرين معا ، مع أن

المكاتبة حدسي ، والمنقول بالمعنى أيضا كذلك حدسي ، وكثير من

الاخبار طريق أخذها الحدس - كما حقق في الأصول والدراية - مع

أن جميع أخبار الآحاد يتوقف على الأصول والظواهر ، كما عرفت ،

فتأمل .

وأما الشهرة بين الأصحاب فاختلف في حجيتها ، والمشهور عدم

الحجية ، وإن كانت مرجحة للحجة .

وقال بعض الفقهاء مثل ( الشهيد ) رحمه الله وغيره بحجيتها محتجا :

بأن عدالتهم تمنع من الاقتحام في الفتوى من غير دليل .

وأجيب : بأن الخطأ جائز عليهم . وفيه : أن هذا مانع عن القطع ، وأما

الظن فالظاهر أنه ليس بمانع عنه ، إلا أن يقال بعدم حجية أمثال هذه

الظنون ، وسيجئ الكلام في ذلك في ملحقات الفوائد .

مع أن المشهور أن الشهرة ليست بحجة ، فكيف تصير حجة ؟ ومع

ذلك لا ينبغي مخالفة المشهور ، لما ذكر ، ولما تتبعت ووجدت أن لما

ذهب إليه المشهور حجة واضحة متينة ، إلا ما شذ وندر ، ولعله في

الشاذ