الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٠٦

الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية

وهي كثيرة .

لا يقال : إنه يدل على حجية إجماع أهل السنة .

لأنا نقول : الاجماع باصطلاح أهل السنة حجة عند الشيعة قطعا

لدخول المعصوم عليه السلام فيه .

ويؤيده أيضا : أن المستضعفين إن أخذوا بالمتفق عليه نجوا - كما ورد

في الاخبار - .

وقد عرفت مما ذكرنا طريقين للاجماع .

وهنا طريق ثالث : وهو أنه ربما يحصل العلم العادي الاجمالي باتفاق

جميع فقهاء الاسلام في الفتوى والرأي ، فيعلم أن رئيسهم أيضا

داخل في الفتاوى ، من قبيل من يحصل له العلم الاجمالي بكلية

الكبرى في الاشكال ، ولا شك في إمكان حصول العلم الاجمالي

وتحققه ،

بل المدار في الاستدلالات على ذلك ، والعلم بضروري الدين أو

المذهب من هذا القبيل ، فإذا أمكن البديهي فأي مانع من الكسبي ؟

كما

أشرنا إليه .

وصرح بعضهم : بأن المراد من دخول قوله عليه السلام في الأقوال : هو

أن يكون قوله موافقا للأقوال ، لا أن يكون شخصه داخلا في

أشخاصهم ، والمغالطة في عدم إمكان هذا هي المغالطة في عدم

إمكان الاستدلال .

لكن على هذه الطريقة لا بد من وجود مجهول النسب ، لان الجميع لو

كانوا معروفي النسب لا يكون إجماعا قطعا ، يكون الامام من

جملتهم أم لا ، لان بعد معرفة شخص الإمام عليه السلام يكون الحجة

قوله عليه السلام ،