الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٠٣

الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية

الحق ) وإطلاق هذه الأخبار يقتضي أنه متى وقع الاجماع يكون حجة .

ويعضده ما دل على أن تقرير المعصوم عليه السلام حجة .

واعترض على هذه الطريقة بأنه يمكن أن يكون الامام يكتفي بحديث

منهم في رد المجمعين ، إذ لا يجب على الامام ردهم قهرا وما

كانوا يفعلون ، وكان أمرهم إراءة الطريق ، لا الايصال إلى المطلوب ،

ومعلوم أن كلامهم واحد ، لا حاجة إلى كلام جديد .

وفيه أن هذا الاعتراض لو تم لاقتضى عدم حجية تقرير المعصوم عليه

السلام ومع ذلك لا يرد على الاجماع الذي ليس له معارض من

حديث ، وكذا الذي له معارض إلا أن معارضه لا يستأهل للرد

والحجية ، إذ ليس مثل هذا ردا وإراءة الطريق قطعا .

وأما الذي يستأهل فالعادة المعروفة من الفقهاء أنهم بعد بذلك

جهدهم يقولون بحجيته البتة ، ولو لم يقل بها كلهم فبعضهم لا أقل منه

قطعا ، ولو لم يقل أحد منهم به أصلا فلا شك في أن مثله لا يستأهل

الحجية قطعا ، كما لا يخفى على المطلع بأحوال الفقهاء .

على أن كل فقيه يستفرغ وسعه ، ولا يقول بشئ إلا من مستند قطعا ،

فإذا كان مع الاستفراغ لا يقول بهذا المعارض ، ويعدل عنه إلى ما

يقتضي خلافه ، فلا شك في أن المعارض عنده مرجوح لا يجوز الاخذ

به ، فضلا من أن يتفق الكل بخلاف المعارض إذ حينئذ يصير

المعارض مقطوعا بفساده .

واعترض أيضا بأنا نرى خلافيات كثيرة .

وفيه أن استدلال ( الشيخ ) رحمه الله إنما هو بما ورد في المتواتر : من

أنهم عليهم السلام لا يدعون المؤمنين أن يجتمعوا على الباطل

والخطأ لا أنهم يمنعونهم عن الاختلاف ، كيف والاخبار في غاية الكثرة

في أنهم عليهم السلام أوقعوا