الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٠١

الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية

بهذه الاجماعات حصل لنا من غير حديث أو آية ، بل بالوجدان نجد

بالبديهة أن منشأ هذا العلم ليس إلا التظافر والتسامح ، وغير خفي

على المتتبع الماهر المطلع أن كل واحد واحد من الاجماعات لم

يصل إلى حد البداهة ، بحيث يكون المتأمل فيه كافرا ، ويكون بحيث

لا

يقبل الاجتهاد والتقليد بل يكون العامي والفقيه حالهما واحدا في

العلم به كما هو حال الضروري .

على أنه إذا جاز أن يحصل من اتفاق المسلمين أو الشيعة العلم إلى حد

الضرورة ، فحصول العلم الذي لم يبلغ إلى حد الضرورة بطريق

أولى ، لان هذا العلم مقدم رتبة على الضروري ، فتجويز حصول العلم

البديهي من الاتفاق دون العلم النظري فيه ما فيه ، والمجوز لحصول

الضروري من الاتفاق دون ما هو أضعف من الضروري مكابر عنود

منكر للبديهة كما هو غير خفي ، وصرح أستاذ الكل في الكل في

( شرح الدروس ) أن العلم الضروري في كثير من الاحكام حاصل

للعلماء والعوام ، فإذا جاز أن يصل إلى حد الضرورة للعوام والخواص

قطعا فأي استبعاد في أن يصل إلى حد يحصل القطع أو الظن للخواص

أو لبعضهم ؟ انتهى ووافقه على ذلك غير واحد من المحققين ، مع

أنه بديهي ، فلا يحتاج إلى الاستشهاد .

فما يحصل من الاتفاق على درجات أعلاها البداهة للخواص

والعوام ، ويسمى الضروري - ضروري الدين ، أو المذهب - وقد

عرفت

الفرق بينهما ويسمى بالاجماع أيضا . وأوسطها العلم للخواص

ويسمى بالاجماع . وأدناها الظن ، ويسمى بالشهرة - وسنذكرها -

والاجماع المنقول بخبر الواحد الذي هو إجماع ظني .