الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٠٠

الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية

فقيه ما هو متشرع بشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والامام

يحصل في نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حق ، وإن كنا نجوز الخطأ

عليه ، لكن ليس وجود هذه الفتوى بعينها كعدمها من دون تفاوت

أصلا ، ولذا يحصل لمقلد المجتهد ظن بحقية فتواه بالبديهة ، بل ظن

قوي بحيث يطمئن به ويعمل ، ويجعله حكم الله تعالى في عباداته

ومعاملاته ، وليس وجود هذه الفتوى مثل عدمها على السواء بالبديهة ،

بل ومن يدعي ذلك فلا شك في أنه مكابر ، وإذا كان الراجح طرف

الحقية ، فمع موافقة فتوى فقيه آخر وانضمامه يتقوى الظن

والرجحان .

لان بنفس الفتوى يحصل رجحان ، وبالانضمام والموافقة رجحان

آخر ، وهكذا إذا انضم معه فتوى آخر يحصل رجحانات ، وهكذا إلى

أن يصل إلى حد العلم ، كما هو الشأن في الخبر المتواتر .

ويزيد الاجماع على الخبر المتواتر أنا نرى الفقهاء مختلفين في الفهم

والمذاق والمشرب في أصول الاحكام ونفس الاحكام

واستنباطها وتأسيسها غاية الاختلاف ، ومع هذا كلهم متفقون على أنه

لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر ، ويوجبون على كل مجتهد

بذل تمام جهده ، واستفراغ جميع وسعه ، ومراعاة شرائط الفهم

والاجتهاد ، ويأمرون ويحذرون ، بل أكثرهم التزموا بتجدد النظر ،

ولذا وقع من كل منهم اختلاف كثير في الفتوى ، فإذا كانوا مع هذه الحالة

متفقين فلا يبقى للتأمل مجال .

هذا مع أنك قد عرفت في الفائدة السابقة وجدان الاجماع في كل

مسألة ، بحيث لا يتم مسألة من حديث أو آية إلا بانضمام الاجماع ،

وأن

العلم