الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٩٨

الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية

من غير أن يقولوا بعنوان الحديث والرواية ، لأنه كان مسلما عندهم ،

ومعلوميتها عندهم مفروغا عنها ، وكان علمهم بذلك ضروريا من

غير حاجة إلى كتب إما بأنهم سمعوا جميعا بأنفسهم ، أو حصل

لبعضهم بالتظافر والتسامع ، كما حصل العلم بوجود مكة والبصرة .

ولا شك في أنه ما كان بيد كل واحد منهم دواة وقلم حتى يكتب

جميع ما يسمع ، بل المدار كان على الحفظ في الأذهان والعمل

بالأركان والمعروفية والمعهودية بينهم كذلك كما هو الحال في كل

مكان وزمان إلى الان ، سيما بالنسبة إلى ضروريات الدين

والايمان ، فإنه من جهة البداهة لا يكتب ، ولا يضبط ولا يثبت كما هو

الشأن في جميع الأمور البديهية أنها لا تكتب ، ولا تثبت إلا ما ندر من

جهة تقريب وداع بالنسبة إلى ذلك النادر ، ولذلك نرى فقهاءنا

المتقدمين والمتأخرين ما كتبوا جميع ضروريات الدين والمذهب .

نعم

تعرضوا لذكر نادر منه من جهة تقريب وداع ، كما تعرضنا لذكر بعض

في الفائدة السابقة ، ومع ذلك ليس اعتماد الذاكر واعتمادنا

على ذكره ، ووجوده كعدمه ، ولا تفاوت بينه وبين ما لم يذكر ، بل

العوام أيضا يعرفون مطمئنين ، ولذا لم يتحقق في مثله اجتهاد ولا

تقليد ، ومنكره كافر .

ومما ينبه عليه : أن أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشيعة

الأئمة عليهم السلام - مع كونهم من الكثرة بحيث ملئت الأمصار منهم

-

لم يرووا كلهم عنهم ، بل ولم يرو من كل آلاف منهم إلا واحد ، وذلك

الواحد أيضا لم يرو جميع فقهه ، بل روى قليلا ، ولذا فقهنا من

مجموع روايات مجموعهم .

ومما يشير أيضا تتبع الأحاديث ، حيث يظهر منها أن الأئمة عليهم

السلام حين ما ألقوا إلى راو حكما ما كانوا يستوعبون جميع أحكام

المسألة ، بل إلقاؤهم على وجه أن الراوي كان يعرف الباقي ، وكذلك

يظهر من أسئلة