الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٨١

الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب

الداعي إلى عدة شبهة ، والعناية في حلها ، والحكم بالعجز عن الحل ،

ثم الجواب بالجوابين الفاسدين الركيكين ؟ فإن الاخبار صريحة في

تغير وصف الموضوع ، ومعلوم أنه مورد الاستصحاب ، واعترف هو

بذلك .

ومع ذلك لا معارضة بين الاستصحاب وما ادعاه من التواتر ، لان

الاستصحاب أيضا خطاب وحكم حكم به الشرع .

كيف ، وكثير من المواضع يكون الحكم فيه مستصحبا بالنص أو

الاجماع ، ولا يقال إنه مخالف لحكم الله تعالى وخطابه ، وكذا لا

يخالف ما ورد من تثليث الحكم . وكتبنا رسالة مبسوطة في

الاستصحاب .

ثم اعلم أنهم ربما يستدلون بأصالة عدم البلوغ كرا ، وهذا إنما يتم إذا

كان تحقق الكر وأنقص منه بوجود تدريجي شيئا فشيئا ، وأما مع

الوجود الدفعي فلا ، إذ لا تفاوت بين الأقل والمساوي والأزيد .

فليتأمل .

واعلم أيضا أن شرط الحجية أن لا يتغير الموضوع بحيث يصير حقيقة

أخرى واقعا أو عرفا ، مثل : أن يصير الكلب ملحا ، والعذرة دودا ،

والميتة ترابا ، والدهن دخانا ، وأن يحترق شئ ، فيصير رمادا . وكذا

الانتقال مثل أن ينتقل دم الادمي إلى القمل والبرغوث والبق وغير

ذلك من أمثال ما ذكر ، لان النجس هو الكلب والعذرة والميتة

والدهن ، لا الملح والدود والتراب والدخان .

وتأمل بعض المتأخرين في الأمور المذكورة ، واحتمل جريان

الاستصحاب فيها أيضا ، وليس بشئ .

واعلم أيضا أن تغيره على أقسام : منه ما يعلم جريان الاستصحاب