الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٧٧

الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب

والأولى التمسك بالاستقراء . ويقال : إن الفقهاء ربما يحكمون بحكم

كلي بتتبع جزئيات كثيرة غاية الكثرة ، إلى حد يحصل لهم

الاعتقاد بعدم مدخلية الخصوصية مثل : حكمهم بحجية شهادة

العدلين شرعا ، وغير ذلك . وهذه الكثرة موجودة في الاستصحاب ،

إلى حد

رسخ في أذهان المتشرعة : أن الحكم الشرعي إذا ثبت فثبوت خلافه

يحتاج إلى دليل شرعي ، ويصعب عليهم تجويز خلاف ذلك ، ولذلك

لا يزال فقهاؤنا يتمسكون بذلك في كتبهم الاستدلالية والفقهية من

دون تأمل وتزلزل .

والحاصل : ان هذا الاستقراء ، والاخبار الظاهرة في حجية

الاستصحاب المشيرة إلى ما حصل من الاستقراء تكفي للحكم ،

والاخبار هذه :

روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ( قال : قلت له الرجل ينام

- إلى أن قال - قلت : فان حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم -

قال - لا حتى يستيقن أنه نام حتى يجي من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه

على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، ولكن ينقضه

بيقين آخر ) .

وقوله : ( فإنه على يقين . . . إلخ ) تعليل ظاهر في العموم ، مع أن اللام هنا

يفيد العموم لما حقق في محله من أن المفرد المحلى باللام حقيقة

في الجنس المعرف ، والطبيعة من حيث هي هي ، والحكم المعلق

بالطبيعة يدور مع الطبيعة .

وأيضا إذا تعلق الحكم بالوصف يدور مع الوصف ، مثل قولهم :

( المؤمن يستحق الاكرام ) فإنه يدل على أن من اتصف بوصف الايمان