الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٧٦

الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب

في الكل لحصول الظن ، وكل ظن المجتهد حجة . ولعل مرادهم - من

بعض الموارد - أكثرها ، وهو كذلك ، بل عرفت : أنه لا يتحقق

موضوع بغير الاستصحاب ، إلا أن النزاع في أمر آخر .

واعترف بعض المحققين بحصول الظن ، إلا أنه منع حجية كل ظن

للمجتهد .

والمعروف من المحققين النافين : أنهم يمنعون حصول الظن ، وإلا

فكل ظن المجتهد يكون حجة ، مسلم عندهم من جهة الدليل الذي

ذكروا : وهو أن باب العلم مسدود ، والطريق منحصر في الظن ، فيكون

حجة ، ولا ترجيح لظن على ظن .

غير أن الظن الذي يحصل من القياس والاستحسان والرمل وأمثالها

ليس بحجة عندهم وفاقا للوفاق . ولأنه كان منهيا عنه في زمان

الأئمة عليهم السلام والصدر الأول ، فكذا بعده ، بخلاف الظنون التي

يحتمل أنها كانت في ذلك الزمان أيضا حجة مثل : الخبر الواحد ، وما

يتوقف عليه ثبوته ، والاحتجاج به من جهة السند ، والمتن ، والدلالة ،

وعلاج التعارض ومثل الاستصحاب ، وغير ذلك .

واستدل أيضا على حجية كل ظن : بأن عدم العمل به ترجيح

المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا ، فكذا شرعا .

وفيه منع إلا أن يكون المراد بعد بذلك الجهد ، واستجماع شرائط

الاجتهاد ، ولزوم عمله بأحدهما - أي الراجح والمرجوح - .