الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٧٥

الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب

ومنهم من أنكر حجية القسم الثاني خاصة وهو الظاهر من صاحب

( الذخيرة ) ، وصريح كلام الأخباريين .

ثم إنه هنا استصحاب آخر أنكره بعض القائلين بحجيته : وهو من قبيل

الأول في كونه في متعلق الحكم إلا أنه لا يثبت به سند ، ولا متن ،

ولا دلالة ، ولا علاج تعارض ، بل هو مثل : رطوبة ثوب نشر على

الشمس ، فوجد يابسات مطروحا على العذرة ، بأن يقال : الأصل بقاء

الرطوبة إلى حين الملاقاة للنجاسة ، فالثوب نجس . ولا يخفى : أن مثل

هذا ليس بحجة ، لأنه معارض بأصالة الطهارة ، وأصالة عدم

الوقوع حال كونه رطبا ، فتأمل .

استدل للمشهور : بأن الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر .

ورد بمنع ذلك ، لان الشئ إذا ثبت جاز أن يدوم ، وجاز أن لا يدوم

وأجيب : بأن الغالب بقاؤه ، فالظن يلحق بالأغلب .

ورد : بمنع الغلبة أيضا ، بل الموجودات غير القارة بالذات أكثر ، والقارة

تدوم على حسب عادة الله تعالى ، لا مطلقا .

والحق إن شأن غير الفقيه أعلى من أن يستدل في هذا الأصل - الذي

بناء الفقه عليه كلا أو بعضا - بهذا الكلام السخيف فضلا عن الفقيه ،

فضلا عن اجتماع أكثرهم عليه - لو لم نقل بالكل - ، لان بناء الجميع

على الاستدلال بالاستصحاب في نفس الاحكام في كتب الاستدلال ،

وفي المتعلق في كتب الاستدلال وفي غيرها .

واستدل لهم : بأن الاستصحاب معتبر في بعض الموارد إجماعا ، فكذا