الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٧٤

الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب

تغيره من قبل نفسه . أو حال من أحواله : مثل الإناءين المشتبهين وقع

في أحدهما نجاسة ثم وقع الاشتباه . فيحصل الاشكال في أن البقاء

كان باقيا على حاله ، أم تغير وتبدل بحكم باق آخر ؟ فإن الماء القليل

المنفعل بالملاقاة ما دام باقيا على قلته يكون نجسا جزما ، وكذا

الحال في الشقين الأخيرين .

والمواضع التي وقع النزاع فيها بين العلماء في الفقه إنما هي من

جملة ما ذكرناه ، وأما أنه تكليف آني وقع النزاع في بقائه ، فلم نجده

إلى الان .

والحاصل : أن الاستصحاب على ثلاثة أقسام :

الأول : في متعلق الحكم الشرعي : وهو الذي يثبت اللغات ، وأمثالها .

والثاني : في نفس الحكم الشرعي : بأن يثبت حكما شرعيا غير معلوم

لموضوع معلوم ، مثلا : لا ندري أن الذي المعلوم الوقوع ناقض

للوضوء أم لا : فنقول : قبل وقوعه كان متطهرا ، فهو الان متطهر ، فليس

بناقض .

والثالث عكس الثاني ، مثلا : نعلم أن البول ناقض للوضوء ، لكن لا نعلم

تحققه ، فنقول : الأصل عدمه ، فهو متطهر .

وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب :

والمشهور بين الفقهاء : الحجية مطلقا .

ومنهم : من أنكر مطلقا ، لكن تراهم يتمسكون بالقسم الأول ، وإن كان

كلامهم في مقام الانكار مطلقا ، وكذا دليلهم .