الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٦٨

الفائدة السادسة والعشرون نقد المصنف لكلام المقدس الأردبيلي قدس سره

وبإصابة السنة ) وأمثال ذلك .

ومعلوم أن الظاهر منه نفي الصحة ، ومسلم عند الكل ، والاخذ بقول

العوام وكل ظن ليس من الفقه قطعا ، وكذا ليس من العلم ، وإصابة

السنة ، بل ليس مرادهم عليهم السلام إلا المنع عن أمثال هذه الأمور .

والحاصل : أن معرفة الفقيه الجامع للشرائط ممكنة وحاصلة قطعا

ممن لا يعرف شيئا من الشرائط ولا حصولها . ولا شك في أن معرفة

تلك الشرائط ليست شرطا في معرفة المجتهد ، ولم يقل أحد بذلك ،

بل وصرحوا بخلاف ذلك . نعم وجود تلك الشرائط شرط لوجود

الاجتهاد ، كما أن معرفة القوانين الطبية شرط في الطبيب ، وليست

معرفتها شرطا في معرفته .

وأما أنهم لا يعرفون عدالة الواسطة ، ففيه : أنهم - بعد ما عرفوا الفقيه -

يقدرون على استعلام أمرهم ، في أنهم كيف يصنعون ؟ وأنه

يجوز بوساطة فلان أم لا ؟ وكيف يصنع ؟ كما هو الحال في الشيوخ

والشباب في هذا الباب ، وفي كل باب .

وأما ما ذكره من الإشارة - فمع أن الإشارة لا تعارض الأدلة الظنية ، بل

القطعية - لو تمت على النحو الذي ذكرت لاقتضت أنهم عليهم

السلام كانوا يرضون في العبادات التوقيفية ، والأحكام الشرعية الاخذ

بكل ظن يحصل وبأي نحو يحصل ، وبأي قدر من القصور يكون

الشخص . وهذا مخالف لاجماع جميع المسلمين ، بل وجميع

المليين فضلا عن الشيعة ، ومناف للأدلة