الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٦١

الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة

كتبنا رسالة مبسوطة في هذا المعنى ، فليرجع إليها من أراد أزيد من

هذا .

ومما ذكر ظهر حال أصول الدين أيضا ، وأنه لا يجوز التقليد فيها لأنه

ظن لا دليل عليه ، بل الأدلة على عدمه ، إلى غير ذلك مما يظهر

بالتأمل .

مع أنه روى الكليني رحمه الله في باب المسألة في القبر : رواية

ظاهرة في عدم جواز التقليد فيه . فلاحظ .

وبعض العلماء حكم بصحة عبادة العامي ، وأن ظنه حجة ، وأنه يجوز

له تقليد أي شخص كان حتى المجتهد الميت . ودليله : أنه لم لا

يجوز ؟ ولم لا يكفي ؟ وعدم الجواز أول الدعوى والمسألة . وبأمثال

هذه الكلمات العجيبة يكتفي ويعتقد أنه برهان ، ويعترض على

المحققين ، ولا يخفى ما في أدلته واعتراضه .

ثم اعلم : أن ما ذكره في صورة يتمكن العامي من الاخذ عن المجتهد ،

وإن لم يتمكن من ذلك ، ولا يمكنه أن يصير مجتهدا فيكفيه الاخذ

بالاحتياط : بأن يبذل جهده بقدر وسعه في تحصيله ، ثم يعمل به ، لأنه

تعالى لا يكلف ما هو فوق الوسع ، ولا يكتفي حينئذ بمجرد التقليد .