الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٦٠

الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة

عليها الافهام وتوافقت عليها أحكام أولي الأحلام .

وأيضا إن أراد من الدليل الشرعي ما هو دليل شرعي عند ذلك

المجتهد ، فمن المعلوم أن كل مجتهد إذا حكم بشئ من دليل ، فهو

جازم

بأنه دليل شرعي .

وإن أراد الدليل الشرعي بحسب الواقع فالعامي من أين يعرف الدليل

الشرعي الواقعي من غيره ؟ إذ لو علمه لكان أعلى درجة من

المجتهد الذي يقلده ، لأنه لا يميز ، وهو مميز ، بل يصير أعلى درجة

من جميع المجتهدين .

وأيضا لم يقل : أحد بأن دليل المجتهد يموت ، بل يقولون : دليل

العامي يفوت بموت مجتهده ، لما عرفت من الدليل .

ولأن مستنده إذا كان ظن المجتهد - لا دليل ظنه كما عرفت - فإذا

مات ذهب المستند ، كما أن المجتهد إذا تغير ظنه لا يكون ظنه السابق

حجة قطعا ، ولا ينفع أن دليله بعد باق وما مات ، ولا شك في أنه بعد

التغيير لا يمكن الاخذ بالسابق ، والسبب لعدم الامكان هنا بعينه

موجود في الموت .

ولا يرد : أن الموت مثل صورة تغير رأيه ولما يظهر بعد على مقلده ،

لان الاستصحاب حجة ، وهو هنا موجود ، بخلاف ما إذا علم المقلد

بالموت للقطع بزوال الظن حينئذ : فإما أن يتغير بصورة أخرى ، أو لم

يبق منه شئ أصلا .

وأيضا المستند ليس نفس الظن من حيث هو ظن ، بل الأدلة التي

مرت ، وهي موجودة في حال الحياة دون الموت .

ومنها الاجماع ، وهنا نقلوا الاجماع على عدم الجواز ، بل وربما جعل

من المعلوم من مذهب الشيعة ، وربما يظهر ذلك من كتب أهل

السنة أيضا ، وعلى تقدير عدم تمامية هذا الاجماع ، فالاجماع على

الجواز باطل قطعا . وقد