الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٥٩

الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة

وحكم الله عندنا واحد كما عرفت . وكون قول الشارع حجة لا يستلزم

حجية ظن المجتهد .

وما قيل : من أن ظن المجتهد حجة إذا كان من دليل شرعي فيجوز

تقليده حيا وميتا ، لان المستند لا يموت وإلا فليس بحجة أصلا حيا

كان أو ميتا ، فهو من المزخرفات التي لا يقول بها إلا من هو في غاية

الغفلة ، لان كونه من الدليل : إن أريد منه أن يكون مطابقا للدليل

الشرعي وموافقا للحق المرعي ، ففيه : أن ظن اليهودي ، والمجنون ،

والصبي ، والمجوسي إذا طابق نفس الدليل الشرعي يكون حجة ، بل

لا معنى لحجية هذه الظنون ، بل الحجة ليست إلا نفس الدليل ، وليس

مستند المقلد نفس الدليل ، بل ظن المجتهد ، فإن استناده إنما هو إليه ،

وإلا فهو لا يعرف الدليل أصلا .

وإن أريد مجرد كونه وأخذه من الدليل بأي وجه يكون ، ففيه : أن هذا

لا يستلزم حجيته ، ولذا يفهم كل من الدليل خلاف ما فهمه الاخر ،

حتى أن الأخباريين لا يتفقون على فهم ، وإن كان كل منهم يقول : ما

أفهمه عين مراد المعصوم عليه السلام قطعا .

مع أن المجتهدين يقولون : هؤلاء ما يفهمون سوى تقليد

المجتهدين ، ولو تعدوا عن تقليدهم فيخربون الدين لقصورهم

وغفلتهم ،

وعدم اطلاعهم بحقيقة الحال .

مع أن هذا الكلام لا يصح من الاخباري كتحريمهم التقليد ، ولا من

المجتهد ، لأنه مناف لقاعدة الفهم فضلا من قواعدهم المثبتة التي

تراكمت