الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٥٨

الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة

وأيضا روى الكليني رحمه الله في الصحيح عن الباقر عليه السلام

قال : بني الاسلام على خمسة - إلى أن قال - : لو أن رجلا قام ليله ،

وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية

ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على

الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان الحديث .

وما دل على أن العبادة لا بد من أن تكون بالمعرفة من قبل الأئمة

عليهم السلام كثير . ومجرد الظن كيف يكون يغني ؟ وأيضا : نحن

في أمر من الأمور الجزئية لو أردنا ثبوته شرعا من شهادة العدلين

لاحتجنا إلى دليل يدل على أن شهادة العدلين حجة في إثبات ذلك ،

ولو لم يكن دليل لا يثبت بها البتة ، فكيف يمكن القول بحجية قول عوام

الناس ، والظنون التي تحصل بمجرد هوى النفس في جميع

عبادات العوام ، والحكم بالصحة شرعا لذلك ؟ فتأمل .

وأيضا من أصول ديننا أن الحجة منحصرة في قول من لا يجوز الخطأ

عليه ، ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة ، ولذا قلنا باشتراط العصمة

في النبي والإمام عليه السلام ، فلا يكون الحجة في قول المجتهد أصلا

فضلا عن الميت ، وفضلا عن العامي ، وغيره من الظنون .

ورجوع العامي إلى المجتهد الحي ثبت بدليل ، ففي الحقيقة الحجة

هو دليل جواز الرجوع . وظن المجتهد ليس نفس قول الشارع ، لجواز

أن يكون غيره ، سيما ( و ) أقوال المجتهدين مختلفة ، بل وقول مجتهد

واحد يختلف كثيرا ،