الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٥٦

الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة

على عدمها كما عرفت .

وأيضا : الفقه أحكامه خلافية ، وأدلتها متعارضة ، فكيف يمكن الحكم

بالصحة ؟ مع أن بعض الأقوال والأدلة يحكم بفساده ، فلا يمكن

للعامي حكمه بالصحة والبطلان من غير تقليد . وأما المجتهد فيحكم

بصحته وبطلانه معا : الصحة بالنسبة إلى مقلد مجتهد يحكم

بالصحة ، والبطلان بالنسبة إلى من يقلد الحاكم بالبطلان ، وهذا لم يقلد

أحدا ( مطلقا ، فتأمل ) .

وأما لو وافق ظن الكل فهو موافق لمظنون حكم الله ، ولا دليل على أن

كل موافق لمظنون حكمه تعالى محسوب من حكمه تعالى ، فتأمل .

وأيضا شغل ذمته يقيني يتوقف برأته على دليل يقيني ، لقوله صلى

الله عليه وآله وسلم : ( لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله ) .

وأيضا الإطاعة العرفية واجبة قطعا لقوله تعالى : أطيعوا الله وغير

ذلك . والامتثال العرفي لا يتحقق إلا بالاتيان بذلك الشئ بحسب

الواقع ، لا أن كل ظن يكون يكفي ، إلا أن يجوز الامر كل ظن يكون .

وأيضا : الموافق لمذهب العدلية أن الثواب والعقاب بإزاء الافعال ،

ومعلوم أن هذا وهن لم يطابق عبادته الواقع في الفعل واحد ،

والتقصير أيضا واحد من دون تفاوت أصلا ، غاية الأمر أنه اتفق هذا الظن

في موافقته للواقع ، كما أنه اتفق ذلك في مخالفته للواقع ، ومحض

الاتفاق كيف يصلح