الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٥٥

الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة

أما مع عدم المطابقة فظاهر ، لان الصحة هي موافقة الامر ، فإذا لم تكن

توافقه تكون غير صحيحة لا محالة ولا نزاع لاحد في ذلك وأنه

يجب الأداء لو تفطن في الوقت .

وأما القضاء : فالمشهور أنه يجب أيضا ، لأنه ما صلى مثلا ، وكل من لم

يصل فات صلاته ، وكل من فات صلاته يجب عليه القضاء ، لعموم ما

دل على وجوب قضاء الفوائت . هذا على القول بأن القضاء ليس تابعا

للأداء ، بل بفرض جديد . وأما على القول الآخر : فالوجوب في كل

موضع ثابت من غير حاجة إلى العموم .

وأما إذا طابقت الواقع : فإما أن لا يكون له ظن بأنها المطلوبة فهي أيضا

باطلة ، لعدم تأتي نية القربة ، وكذا لو كان له ظن إلا أنه ما كان

يثق بظنه ، وكان متزلزلا ، وما كان يدري أنه معتبر شرعا حتى يتأتى منه

نية القربة .

وفي الحقيقة : هاتان الصورتان داخلتان في غير المطابقة للواقع .

وأما إذا كان له وثوق بحيث يتأتى منه نية القربة فهي أيضا باطلة ، لأنك

قد عرفت : أن الظن ليس بحجة ، ولا يجوز التعويل عليه شرعا ،

إلا أن يدل عليه دليل ، وحجة شرعية .

والحجة إنما نهضت على التقليد للمجتهد الحي ، لا أي ظن يكون ،

مثل الظن الحاصل من تقليد الاباء والأمهات ، وسائر الناس ، أو من

مجرد هوى النفس ، أو تقليد المجتهد الميت ، لعدم دليل على حجية

هذه الظنون ، بل الدليل