الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٥١

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

الاجماع أو غيره .

وفيه أن التكليف إذا وقع بالاتيان بفعل مجمل : فإن لم يمكن الاتيان به

فلا يكون تكليف به ، بل لا بد من البيان ، وإن أمكن الاتيان به

بارتكاب مقدمات لا مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ ،

فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود .

نعم لو وقع الاشكال : في أن المقدمات مانعة مبطلة أم لا ، فيكون من

قبيل الأول .

وتمام الكلام قد ذكرنا في الفائدة الثالثة .