الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٥٠

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

وأما ما دل على التوقف فيحتمل ، الحمل على الاستحباب ، أو صورة

إمكان الرجوع إلى الإمام عليه السلام ، أو في حقوق الناس - على

حسب ما ستعرف - ، مع عدم مقاومته لما دل على التخيير لما ذكر .

لكن الاحتياط فيه كما ذكر ، إن كان محتمل الوجوب وغير الحرمة .

أما محتملهما : فقيل : بأن الأحوط فيه الترك ، لظاهر الأدلة . ولأن دفع

المفسدة أهم من جلب المنفعة . وفيه ما فيه .

لكن الفقهاء في الصلاة الفريضة يقدمون جانب الوجوب والفعل .

ولعله لنهاية شدة وجوبها ، وكونها أوجب الواجبات بعد أصول الدين .

ثم اعلم : أنه ذكر لصحة التمسك بأصل البراءة شروط : الأول : أن لا

يكون مثبتا لتكليف من جهة أخرى ، وهو ظاهر ، وقد مر وجهه .

الثاني : أن لا يكون في مقام الاضرار بمسلم أو بمن في حكمه لان

عموم ( نفي الضرر والاضرار ) الذي هو ثابت عقلا وشرعا يمنعه ، بل

لا بد من الحكم بالتدارك لو فعل الضرر .

الثالث : أن لا يكون المتمسك فيه جز عبادة مركبة لأنها توقيفية :

فإن ورد النص بالأجزاء فلا يمكن التمسك في النفي بالأصل ، وإلا فلا

يمكن أيضا ، لان اشتغال الذمة بها يقيني ، فلا يرفع بمجرد

الاحتمال ، ولأن الأصل عدم كونه عبادة .

إلا أن يقال : لا نسلم اشتغالها بأزيد من القدر اليقيني الذي ثبت من