الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٨

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

وأما الشبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست بداخلة فيما لا يعلم ،

حتى يشملها أدلة الأصل ، لان حرمة أحدهما أو نجاسته يقينية

فيجب

امتثالهما قطعا لعموم أطيعوا الله وغيره ، والامتثال ممكن وخال

عن الحرج ، ولا يتأتى إلا بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس ،

والثاني يجب اجتنابه من باب المقدمة .

والأمور الواجبة كلها كليات والامتثال يتحقق بأفرادها وإن كان

الخصوصية لا مدخل لها في الوجوب ، لكن لا بد من ارتكابها لكونها

شرطا في الوجوب . هذا كما أن من يعلم أن عليه فائتة ، ولا يدري أنها

الصبح ، أو الظهر ، أو أنها أيها من الخمس ، فإن الواجب الاتيان

بالكل لتحصيل الامتثال .

أقول هذه قاعدة وجيهة ، إلا أنه ورد في الذي فيه الحلال والحرام أنه

حلال حتى تعرف الحرام بعينه .

وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام : جواز الشراء من

العامل الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من الحق ، . . . ( حتى يعرف الحرام

بعينه ) .

وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ( عن الشراء الخيانة ،

والسرقة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها