الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٧

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

الفحص عنها في أنها هل بلغت ثوبه مثلا أم لا ؟ بل ولا يجب ذلك

عند أمارة محتملة أيضا ، بل متى علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها ،

وإلا

فلا .

وفي غير المحصورة : لا يحصل العلم غالبا بأن النجاسة وقعت فيها

بحيث يكون نسبتها إلى الكل على السوية ، بحيث يصير الكل مقدمة

للترك حيث الخطاب . فليتأمل .

مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين

الكل ، ولا ريب فيه ، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان

على

ذلك ، وقد حققناه في موضع آخر .

وكثيرا ما يعضده أصالة الصحة في تصرفات المسلمين .

وبالجملة أدلة أصالة البراءة ( وغيرها مما ذكر ) شاملة لما هو مثل :

وجدان المني المذكور ، لعدم العلم بالتكليف أصلا ، وللشبهة في غير

المحصور وغيرها مما ذكر ، لعدم العلم في كل واحد منهما .

وأما العلم بالكلي الاجمالي بينها فلا يقاوم تلك الأدلة بحيث

يخصصها ، ويخرج جميع الافراد الغير المحصورة منها ، ويدخلها في

الحرام

والنجس ، بأن يقال : ( العلم بالتكليف بكل واحد واحد حاصل من

حيث كونه مقدمة للواجب ) لما ذكرنا من لزوم تكليف ما لا يطاق أو

الحرج .

مع أن الخاص لا بد أن يكون أقوى من العام حتى يغلب عليه

ويخصصه ، على أن التساوي لا أقل منه إجماعا - كما عرفت - وهو

فيما نحن

فيه محل تأمل ، لو لم نقل بأنه ليس كذلك .