الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٦

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

مرجح شرعي ، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا .

والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه

عن الكل ، بحيث لا يلزم الحرج المنفي ، وغيره بخلافه .

ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما ، فحيث يمكن

الامتثال بترك المحتملات - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا

به ،

وحيث لا يمكن لعدم تأتي ترك الجميع ، وعدم الترجيح الشرعي لا

يكون مكلفا به .

وأيضا المحصور : ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا ، فيتحقق

اليقين باستعمال الحرام أو النجس .

وأما غير المحصور : فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب

الجميع ، فارتكب الحرام أو النجس يقينا .

وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر ، لان كلا منهم مكلف

بعلم نفسه ، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه .

كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل

واحد منهما بتكليف وقع به ، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين

مطلقا ، يكون أحدهما نجسا ، والمكلف عالم بذلك ، فإن علمه بذلك

تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني ، ولا يمكن إلا بالتنزه عنهما جميعا .

وأيضا يظهر من الاخبار : أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الأمر