الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٥

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

والاجماع .

الخامس : أن الظاهر من أخبار أخر أن الشبهات لا عقاب على ارتكابها :

منها : ما رواه ( علي بن محمد الخزاز ) في ( الكفاية في النصوص )

بسنده إلى الحسن عليه السلام أنه قال في جملة حديث له : ( إن في

حلالها - أي الدنيا - حسابا ، وفي حرامها عقابا ، وفي الشبهات عتابا ،

فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة : إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها ، وإن

كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة ، وإن كان العتاب فإن

العتاب يسير ) .

السادس : أنه لا يقاوم أدلة المجتهدين فضلا من أن يغلب عليها .

السابع : أنه ورد نصوص كثيرة في أن الشبهة في موضوع الحكم شبهة

البتة ، وأن الأحوط الاجتناب عنها مهما أمكن ، سيما في الفروج ،

بل ورد في صحيحة ( عبد الرحمن ) التصريح : بأن الجهل بنفس الحكم

أعذر من الجهل بموضوع الحكم ، وتمام الكلام في الرسالة .

ثم اعلم أن جمعا من المجتهدين فرقوا في شبهة موضوع الحكم بين

المحصورة وغير المحصورة ، وحكموا بالمنع في الأول ، بناء على أن

الحكم بحلية المجموع يستلزم الحكم بحلية ما هو حرام علينا قطعا ،

وطهارة ما هو نجس جزما كالإناءين المشتبهين ، والثوبين كذلك ،

والدرهمين اللذين أحدهما غصب جزما ، إلى غير ذلك .

وإن حكمنا أن أحدهما نجس ، أو حرام بعينه فهو ترجيح من غير