الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٣

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

باقيا على ظاهره ، إذ يلزم أن يكون الشبهة حراما ، وبإزائها الهلاك ،

وكونها من حيث يعلم .

إلا أن يقال : الشبهات جمع محلى باللام يفيد العموم ، فمن ارتكب أي

شبهة عرضت ، لا محالة ارتكب الحرام المتعدد ، إذ يبعد غاية البعد أن

يتفق كون جميع ما ارتكبه حلالا واقعا .

أما كون المحرمات ليست على عمومها فمسلم عند الجميع .

وأما كون المراد من الشبهات العموم المذكور ، فلانه إذا تعذر الحقيقة

فأقرب المجازات متعين مضافا إلى القرينة .

لكن هذا أيضا لا ينفع المجتهدين ، لأنهم لا يقولون بالحرمة ، بل يقولون

بالكراهة .

والأظهر أن المراد : يوشك أن يقع في المحرمات ، كما وقع التصريح

بذلك في أخبارهم ، وأخبارهم يفسر بعضها بعضا .

مع أن الخبر صدر بعنوان الوعظ والارشاد ، والمتعارف - في العرف -

الاتيان بالحظر المحتمل باللفظ الدال على الوقوع ، مثل أنهم

يقولون :

( لا تذهب في البرية ، فيأكلك السبع ، ويسلبك السارق ) وغير ذلك ،

كما أن المتعارف في الاخبار أيضا كذلك .

مع أن هذا الخبر وارد فيما تعارض فيه نصان ، وستعرف عدم وجوب

التوقف فيه ، وفي مطلق الشبهة .

فتعين أن المراد : أن ارتكاب الشبهات ربما يؤدي إلى ارتكاب

المحرمات المعلومة عند المرتكب ، ولا يعلم أنه حرام ، وإن كان لو لم

يلتبس