الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٢

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

ويدل على مذهب المجتهدين أيضا استصحاب عدم التكليف

السابق .

حجة الأخباريين : الأخبار الدالة على التوقف إذا لم يعلم الحكم .

وفيه : أن المجتهدين قائلون بمضمونها ، بل أساس اجتهادهم

ومذهبهم على مضامين هذه الأخبار ، إذ عرفت أنهم - من جهة أن

الفتوى لا

بد من أن تنتهي إلى العلم - يقولون : إن الحجة ظن المجتهد الجامع

الشرائط ، لا ظن غيره ، لوجود العلم واليقين بحجية ظنه .

ويرد عليهم اعتراضات أخر ستعرفها .

واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( حلال بين ، وحرام

بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات

ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم ) .

وفيه أيضا نظر من وجوه :

الأول : أنه لا يدل على وجوب التوقف أو الحرمة ، بل ظاهره أنه إن اتفق

كونه حراما في الواقع يهلك ، وإلا فلا .

والحاصل : أن في الخبر تصريحا بأن الشبهة غير الحرام ، وأنها بين

الحلال والحرام ، وتصريحا أيضا : بأن الهلاك من حيث لا يعلم ، فلا

يكون الهلاك بإزاء ارتكاب الشبهة ، لأنها معلومة والهلاك من حيث

لا يعلم ، فلا يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أخذ

بالشبهات ارتكب المحرمات )