الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤١

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

والمؤاخذة ما لم يكن بيان وعلم ، وأنه لا يخلو الزمان عن إمام ليعرف

الناس ما يصلحهم ، وما يفسدهم إلى غير ذلك . و ( الاجماع ) نقله

جمع منهم :

الصدوق رحمه الله في اعتقاداته ، والمحقق ( 1 ) والعلامة ، وكثير

من المتأخرين ، وهو الظاهر من كلام الكليني ، والمفيد رحمه

الله ، والشيخ رحمه الله .

ولا شبهة في كونه حقا ، لأنا نقطع أن المسلمين من زمن الرسول صلى

الله عليه وآله وسلم إلى زمان القائم عجل الله فرجه الشريف ما

كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم ، وسكناتهم في كل

واحد واحد من أعضائهم ، وكذا في كل واحد واحد من مأكولهم ،

ومشروبهم ، وملبوسهم ، ومحل جلوسهم ، وحركتهم ، وغير ذلك ، مما

يصير متعلقا للحكم ، ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور وغيرها على

الرخصة الثابتة من الشرع ، وعلى قدر الرخصة .

ونجزم أيضا : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم بعث لم

يلزمهم على ذلك ، بل كان يبلغهم التكليف ، لا أنه صلى الله عليه وآله

و

سلم يبلغهم الرخصة والإباحة ، ورفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما

يقول الأخباريون .

وكذا كان حال الأئمة عليهم السلام وكذلك كان طريقة المسلمين في

الأعصار والأمصار .

( 1 ) معارج الأصول : 208 وإليك نص كلامه رحمه الله ( الوجه الرابع أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية . . . إلخ ) .