الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٤٠

الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة

الحكم ، الأصل فيهما البراءة .

والمراد من الثاني : أن حكم الشئ شرعا يكون معلوما ، لكن وقع

الشبهة في موضوعه .

مثلا : ( الميتة حرام البتة ) ، و ( المذكى حلال كذلك ) ، ولكن وجد لحما

لا يدرى أنه فرد الميتة أو المذكى .

والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نص فيه .

الأول : التوقف ، وهو المشهور بينهم .

الثاني : الحرمة ظاهرا .

الثالث : الحرمة واقعا .

الرابع : وجوب الاحتياط .

ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصا بما قبل ورود الشرع غير

مختص بالأخباري .

وألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما تعارض فيه النصان ، والافراد غير

ظاهرة الفردية .

وصرح بعضهم : بأن هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من

الاحكام ، وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة ، فهم مثل

المجتهدين يقولون بالبراءة . هذا فيما لا نص فيه ، وأما في الشبهة في

موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة .

دليل المجتهدين : حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن

بيان ، و ( الآيات ) الكثيرة ، و ( الأخبار المتواترة ) المتضمنة لنفي

التكليف