الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٣٥

الفائدة الثالثة والعشرون في الجمع بين الخبرين المتعارضين

مراد الشارع ، ولذا يقولون : ( الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ) ، وفي

الحقيقة لو كان جمعا بين الدليلين لكان أولى ومتعينا ، لكنه

ليس بجمع ، لان الدليل ليس إلا ما هو المتبادر من كلامهم عليهم

السلام ، والظاهر ، لا المؤول والموجه ، سيما وكثيرا ما يكون بعيدا

غاية

البعد .

هذا ، مع أن كثيرا من فقه الشيعة حصل من الجمع بين الأدلة ، بحيث لو

بني على عدم الجمع لم يكن الفقه فقه الشيعة البتة .

فظهر أن كثيرا من الجمع يجب شرعا ، وكثيرا منه لا يجب ، بل يحرم

في مقام الفتوى والعمل ، وإن كان لا بأس به في مقام العذر الذي

اعتذر به ( الشيخ ) . فلا بد من الفرق بين المقامين ، وجعل الفتوى

مستندة إلى حجة شرعية ، وعذر عند الله تعالى .

فنقول : الجمع الذي هو حجة هو ما يكون له شاهد من نفس

المتعارضين ، أو من أحدهما ، أو من حديث آخر ، أو من إجماع بسيط

أو

مركب ، أو حكم عقلي يقيني .

أو يكون بملاحظة المتعارضين يتبادر إلى الذهن مراد المعصوم عليه

السلام مثل التخصيص والتقييد ، كما يتبادر من قول : أكرم العلماء

ولا ( تكرم زيدا ) أنه مستثنى ، و ( أعتق رقبة ) و ( لا تعتق رقبة كافرة ) ، أنها

مقيدة ، كما ذكرنا سابقا .

وكذا مثل : التخصيص والتقييد ، كل جمع يحصل به الظن أو الظهور

بملاحظة المتعارضين ، بأن يكون أحدهما قرينة صارفة ومعينة

للاخر ، أو كل واحد منهما للاخر ، فيكون الفهم من جهة القرينة ، لا أنه

بمحض اعتقاد ( أن