الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٣٤

الفائدة الثالثة والعشرون في الجمع بين الخبرين المتعارضين

و ( الشيخ ) رحمه الله وإن أحدث ذلك ، إلا أنه أحدثه لعذر اعتذر به ،

وهو ارتداد بعض من كان من الشيعة ، من جهة ما زعم من التناقض

بين كلماتهم عليهم السلام فرده بأن التناقض إنما يلزم إذا لم يحتمل

التوجيه ، ويحتمل أنه كان قرائن لو بقيت لما صار بين ظاهريهما

تناف ، وذهبت القرائن بسبب الحوادث ، فشرع بالجمع ، والآتيان

بالشواهد مهما أمكن ، ولم يجعل كل جمع ارتكبه مفتى به مذهبا له ،

ولذا يقول غالبا : يحتمل كذا ويحتمل كذا ، ومجرد ( يحتمل كذا ) ليس

فتوى بلا تأمل . نعم في بعض المواضع يظهر أنه فتواه وإن ادعى

بعض أن فتوى ( الشيخ ) رحمه الله لا يظهر من كتابي الاخبار .

وبالجملة : أولا يرجح الحديث بالمرجحات التي تكون في أحدهما ،

ويجعله هو المفتي به ، ثم يأتي بالمعارض الذي ليس بحجة ، ويؤوله

حتى يرجع إلى الذي هو حجة ، ويوافقه ، وإلا ففتواه بما هو راجح ،

كما أمر الأئمة عليهم السلام بذلك . وكثيرا ما لا يظهر المرجح ، لما

اعتذر به في أول ( الاستبصار ) .

نعم في بعض المقامات يكون فتواه من الجمع مثل التخصيص

والتقييد وأمثال ذلك ، لما ستعرف من أنه هو الوجه .

وكان طريقة ( الشيخ ) مسلوكة إلى أمثال زماننا ، فصاروا بمجرد الجمع

- وأي جمع يكون - يفتون - كما أشرنا - بسبب أنسهم

وألفتهم بالتوجيه ، حتى صار التوجيه والتأويل من جملة معاني أخبار

خصوص الأئمة عليهم السلام مشاركا للمعاني الظاهرة المتبادرة ،

في الحجية ووجوب التمسك ، بل وجعله