الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٢٤

الفائدة الثانية والعشرون في المرجحات التي اعتبرها الفقهاء زائدا عما في النصوص

الاخر مجازيا ، والعام الغير المخصص على العام المخصص ، وكذا

المطلق .

ومنها الأفصحية .

وشئ منها ليس بشئ سوى الأفصحية بالنحو الذي ذكرنا سابقا .

ومنها : موافقة الأصل على الأقرب .

ومنها : موافقة المشهور بين قدمائنا .

ومنها : موافقة المشهور بين المتأخرين . فتأمل .

ثم اعلم : أنه قد شاع بعد صاحبي ( المعالم ) و ( المدارك ) أنهم يطرحون

أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء ، بل والمتأخرون

أيضا - كما بينته وأثبته في التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنهم لا

يعتبرون من الامارات الرجالية سوى التوثيق ، وقليل من أسباب

الحسن .

وبسبب ذلك اختل أوضاع فقههم وفتاواهم ، وصار بناؤهم على

عدم ثبوت المسائل الفقهية غالبا .

وذلك فاسد ، لان أسباب التثبت الظنية موجودة في غاية الكثرة ،

وحصول الظن القوي منها لا يتأمل فيه .

ومر اعتبار الظن في التثبت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت .

وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ، وأهل الرجال

في علم الرجال ، فلا بد من معرفتها وملاحظتها ، لئلا يطرح

الأخبار المعتبرة الكثيرة ، ولا يخالف طريقة فقهاء الشيعة القدماء

والمتأخرين منهم ، ولا يبقى في التحير والتردد في معظم المسائل

الفقهية ، ثم يترك أو يقلد فيها