الفوائد الحائرية — الصفحة ٢١٩

الفائدة الإحدى والعشرون في ذكر المرجحات المنصوص عليها

وورد أيضا : ان كل حديث يوافق العامة فهو باطل كذلك .

وأما رواية عمر بن حنظلة فواردة في القاضي دون الراوي ، إلا أن

يلتزم أن كل راو قاض ، وحاكم شرع .

وفيه ما فيه ، ومع ذلك يعارضها جميع ما ذكر ، حتى رواية زرارة

أيضا ، لان رواية عمر بن حنظلة حكم فيها باعتبار الأعدلية

والأصدقية والأورعية والأفقهية ، أولا ، وبعد التساوي فالمجمع عليه

بين الأصحاب الذي لا ريب فيه ، لا بمجرد الشهرة ، وبعد التساوي

فالعرض على الكتاب والسنة والعامة إلى آخره ، ورواية زرارة حكم

فيها باعتبار الشهرة أولا ، ثم بعد التساوي فبالأعدلية فقط ، وبعد

التساوي فبالعرض على مذهب العامة إلى آخره .

وأيضا ومع ذلك إن كانت الشهرة المذكورة هي المذكورة في رواية ابن

حنظلة كما هو الظاهر ، يبقى الشهرة المصطلح عليها لا دليل

على اعتبارها ، إذ عرفت أن المراد بها المجمع عليه الذي لا ريب فيه .

ومع ذلك يبقى إشكال آخر : وهو أن المجمع عليه إذا كان لا ريب فيه

فكيف يتأخر عن الأعدلية التي هي ظنية ضعيفة ؟ بل وكيف يؤخر

موافقة الكتاب عنه مع أنه ورد فيه ما ورد ؟ بل المستفاد من الأخبار المتواترة

أن العرض على الكتاب مقدم على