الفوائد الحائرية — الصفحة ٢١٨

الفائدة الإحدى والعشرون في ذكر المرجحات المنصوص عليها

ولا تقولوا فيه ب آرائكم ، الحديث ) .

وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الأمر من دون مراعاة مرجح .

وورد أيضا : النهي عن العمل بواحد منهما من أول الأمر من دون

مراعاة مرجح .

فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف :

منها : أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا ، إما بناء على التوسعة ، أو

على حرمة العمل .

ومنها : ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة : إما معا ، أو

على الترتيب ، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل ، من دون مراعاة

مرجح آخر أصلا .

ومنها : العرض على كتاب الله ، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز

أمر آخر .

بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى : أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو

زخرف وباطل وأمثال ذلك ، وإن لم يكن له معارض .