الفوائد الحائرية — الصفحة ٢١٦

الفائدة الإحدى والعشرون في ذكر المرجحات المنصوص عليها

قال عليه السلام : ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة

يؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق

العامة . قلت : إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدا

أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا ؟ قال : ما خالف العامة

ففيه الرشاد . قلت : فان وافقهما الخبران ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل

حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت : فان وافق

حكامهم الخبرين قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ) . وفي

الغوالي عن زرارة عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن الخبرين

المتعارضين فقال : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ،

قلت : إنهما مشهوران عنكم فقال : خذ بما يقول أعدلهما عندك ،

فقلت :

إنهما عدلان مرضيان ؟ قال عليه السلام : ما وافق منهما العامة فاتركه

وخذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم ، قلت : ربما كانا موافقين

لهم أو مخالفين فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما

خالف الاحتياط . فقلت : انهما موافقان للاحتياط أو مخالفان ؟ فقال :

إذن فتخير أحدهما ) .

وفي رواية أخرى : ( إذن فأرجه حتى تلقى إمامك ) .

وعن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام : ( إذا ورد

عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله تعالى ، فما

وافقه فخذوه ، وما خالفه فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله تعالى

فاعرضوهما على