الفوائد الحائرية — الصفحة ٢١٣

الفائدة العشرون في ما إذا تعارض الخبران

والبناء على أن كل واحد منها وارد في موارد خاص - والاختلاف من

جهة خصوصيات المقام - يهدم بنيان اعتراضهم .

ويظهر مما ذكر : أنه لا ضرر في عدم تعرض المعصوم عليه السلام

لخصوص بعض ما اعتبره الفقهاء بعنوان النص ، والخصوص ، سيما

مع أنهم عليهم السلام تعرضوا بعنوان العموم ، على أن ما ذكر ظن أيضا

ليس على اعتباره خبر .

وكذا لو بني على الترجيح ، فإن الترجيح من نفس تلك الأخبار يوجب

الدور . فتأمل .

ومما يعضد ما ذكرنا : أن مشايخنا القدماء ، ورواة الاخبار - الوسائط

بيننا وبين المعصوم عليه السلام - طريقتهم في الاخبار النقد

والانتخاب ، وتصحيح الحديث على ظنونهم والبناء عليها وعدم

قصرهم على الترجيحات المنصوصة ، وقد أثبتنا ذلك في الرسالة .

وحيث ظهر أن بناء الترجيح على ما يورث الظن والرجحان ، فلا

اعتداد ببعض المرجحات التي ذكرها بعض :

مثل الفصاحة والأفصحية ، إلا أن يريد بالأفصحية ما يصل إلى قدر لا

يجوز كون الكلام عن غيرهم عليهم السلام ، أو يصعب تجويز ذلك ،

أو يبعد غاية البعد ، مثل : خطب ( نهج البلاغة ) و ( الصحيفة السجادية ) .

وأمثالها ، ولا شك في أن مثل هذا من أقوى المرجحات ، ويرفع

الاختلالات التي في الاخبار بحسب السند ، وكذا بحسب المتن .

وأيضا ظهر مما ذكر : أن كثيرا من المرجحات ربما يكون أقوى من

العدالة ، مثل : الانجبار بعمل الأصحاب ، أو الشهرة بحسب الرواية

والفتوى ، أو الفتوى ، لا الرواية فقط من دون فتوى ، فإن ذلك يضعف

الخبر بلا شبهة .