الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٠٨

الفائدة العشرون في ما إذا تعارض الخبران

تعالى ، لان حكم الله تعالى عند الشيعة واحد لا تعدد فيه أصلا

وأخبارهم صريحة في ذلك .

وحكم الله الظاهري عبارة عما ظهر عند فقيه انه حكم الله تعالى في

الواقع ، وحصل ظنه بذلك ، لا الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله

واقعا ، بل ولا الذي شك في أنه حكم الله واقعا أم لا ، فضلا عن أن

يكون ظهر عنده أنه ليس حكم الله تعالى .

فحكم الله الظاهري ليس إلا مظنون حكم الله الواقعي ، لكون الظاهر

أنه هو ، ولذا نقول : حكم الله الظاهري . . . وبالجملة : إذا كان حكم من

الاحكام مرجوحا عند الفقيه أنه حكم الله لا يمكن للفقيه الفتوى بأنه

حكم الله تعالى والعمل به قطعا .

بل المتساوي الطرفين لا يمكنه ، فضلا عن المرجوح .

بل الراجح عنده ليس إلا ظنا ، وكون الظن حكم الله تعالى واقعا يحتاج

إلى دليل شرعي قطعي لولاه لكان الفتوى به والعمل به حراما

أيضا قطعا ، كما عرفت ، وعرفت أنه إجماعي أيضا عند جميع

المسلمين فضلا عن الشيعة .

وأيضا خبر الواحد - من حيث كونه ظنا - نزاعي بين المسلمين ، فضلا

عن الشيعة حتى أن السيد رحمه الله ادعى : أن حرمة العمل به من

ضروريات مذهب الشيعة كالقياس ، ووافقه جمع كثير من فقهائنا ،

ونسب العامة ذلك إلى الشيعة ، فظهر أنهم كانوا معروفين بهذا .

وصرح المتكلمون من قدماء الشيعة بذلك في كتبهم الكلامية