الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٠٥

الفائدة التاسعة عشرة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

فإن قلت : إنك جوزت أن يكون راوي العام مكلفا به ، وراوي الخاص

مكلفا بالخاص .

قلت : جوزت على سبيل الامكان ووجود مصلحة بأن يكون راوي

العام حكم الله تعالى الظاهري بالنسبة إليه هو العام ، مع أن حكم الله

الواقعي هو الخاص في أفراد ذلك العام .

وظاهر أن مثل هذا لو كان واقعا فعلى سبيل الندرة ، لأصالة عدم

المصلحة ، واشتراك المكلفين في التكليف .

ومع ذلك من أين علم وجود تلك المصلحة له ؟ حتى يكتفي بمجرد

العام ، إذ لعل تكليفه التكليف الواقعي ، سيما مع كون الأصل عدم

المصلحة ، وأن المكلف به هو حكم الله الواقعي ، هذا مثل أن يعمل

أحدنا بالحديث الوارد على سبيل التقية معتذرا : بأن راوي ذلك

الحديث

كان يعمل به فأنا أعمل به أيضا ، لاشتراك التكاليف ، مع أنه لا يكون

عليه تقية فيه .