الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٠٤

الفائدة التاسعة عشرة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

الكثيرة .

وأما العامي : فقد حصل له ذلك الاجمالي أيضا بالتظافر ، والتسامع من

الفقهاء الماهرين الذين هم أهل هذا الفن ، وهم الخبيرون ، ولا

ينبئك مثل خبير ، بل وسمعوا أشد من هذا ، وآكد ، والتهديدات

الشديدة منهم :

أن تحصيل الفقه من هذه الأحاديث ليس شأن غير الجامع لشرائط

الفتوى ، فكيف يجترئ على العمل بأي حديث رآه ؟ مع أن تجويز هذا

يوجب تخريب الفقه بالمرة ، وتبديل محاسنه بالمساوي ، وجعل

الفقه هو الهرج والمرج في العبادات ، والأموال ، والفروج والأنساب ،

وغير ذلك ، فكيف يجعل الدين المتين القويم ، والصراط المستقيم ،

ومذهب الفرقة الناجية المحقة العدلية هكذا .

مع أنه ظهر من الاخبار أنه لا بد من معرفة العام والخاص ، والمحكم

والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك .

وبالجملة : شنائع هذا التوهم في غاية الكثرة أشرنا إلى قليل منها في

الرسالة .

ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكر : من أن الرواة كان عملهم مقصورا على

مجرد ما وصل إلينا من رواياتهم ، إذ لو كان كذلك لكان شرعهم

غير شرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام

البتة .

وإن شئت معرفة ذلك فخذ مجموع روايات راو واحد ، وخذ فقها من

ذلك المجموع من دون تعد إلى روايات راو آخر .