الفوائد الحائرية — الصفحة ٢٠٣

الفائدة التاسعة عشرة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

وأما المتن فغير معلوم أنه كلام المعصوم عليه السلام ، فربما كان كلام

الراوي نقلا بالمعنى ، فلا يعلم أنه أفاد عين مقصود المعصوم عليه

السلام من دون تفاوت أم لا ، ومع عدم العلم هل يكفي الظن بذلك أم

لا ؟ ودليل حجية هذا الظن ما ذا ؟ سيما بعد ما عرفت من الأدلة على

عدم حجيته وحرمة العمل به .

هذا مع أنه غير معلوم أنه كلام الراوي عن المعصوم عليه السلام ، بل

ربما كان نقلا بالمعنى عن الراوي ، وهكذا إلى أن وصل إلينا هذا .

مع أنه لم يعلم أنه لم يقع اشتباه من النساخ أو الرواة أو المشايخ بسقط ،

أو تصحيف ، أو تبديل أو تحريف ، أو تغيير ، أو زيادة ، إلى غير

ذلك مما وجدناه كثيرا .

مع أن جل أحاديثنا تقطعت بعضها عن بعض ، لأنها في الأصول لم

تكن كذلك ، ولم تكن مبوبة .

مع أن في التقطيع كثيرا ما يحصل التفاوت ، كما وجدناه أيضا ، ومع

جميع ذلك فالعلاج ما ذا ؟ وحجيته من أين ؟ وأما الدلالة فقد مر

حالها في الفائدة الرابعة ، وغيرها . وسيجئ أيضا .

وأما العيوب الاخر مثل الورود على التقية ، أو مخالفا للقرآن ، أو السنة ،

أو المشتهر بين الأصحاب ، إلى غير ذلك مما نهى الشارع عن

جعله حجة ، وأمر بطرحه فقد مضى وقد يأتي أيضا ، وأما التعارض :

فنعلم علما إجماليا أن جل أخبارنا لا يخلو عن معارض خبرا يكون ،

أو دليلا آخر ، وأن البناء على الترجيح ، والجمع بالتخصيص ، أو

التقييد ، أو الحمل على الاستحباب ، أو غير ذلك من الوجوه